واقع التعاون الاقتصادي العربي

DR عدد المساهمات : 340 تاريخ التسجيل : 18/06/2008

واقع التعاون الاقتصادي العربي :

لم تتجاوز الصادرات البينية العربية في الفترة ( 1990-1995 ) نسبة 10.5% من إجمالي الصادرات العربية ، ولم تتجاوز الواردات العربية البينية في الفترة نفسها نسبة 9 % من إجمالي الواردات العربية .

ولا تترك هذه الأرقام أدنى شك في أن هذه النتائج لا تعتمد على الجهود المبذولة نحو تنمية التبادل العربي من خلال تجربة ( السوق العربية المشتركة ) التي أنشئت في عام 1964 ، وإنما نعتقد أن هذه النتائج ليست سوى نتيجة طبيعية لقوة الدفع الكامنة للعلاقات الاقتصادية العربية بحكم ظروف الجوار الجغرافي والانتماء القومي .

وقد أدى قصور تجربة ( السوق العربية المشتركة ) إلى محاولة إنشاء تجربة جديدة هي ( منقطة التجارة الحرة العربية الكبرى ) عام 1998 وسنحاول فيما يلي استعراض هاتين التجربتين .

1 – تجربة السوق العربية المشتركة :

أنشئت السوق العربية المشتركة في 13/8/1964 وقد وافقت في البداية أربع دول عربية على الانخراط في هذه السوق وهي : الأردن وسورية والعراق ومصر ثم اتسعت دائرة العضوية خلال الثمانينات لتشمل ثلاث دول أخرى هي ليبيا وموريتانيا واليمن .

وترمي اتفاقية السوق إلى حرية انتقال عناصر الإنتاج ( الأشخاص ورؤوس الأموال ) وكذلك حرية تبادل البضائع ، وحرية الإقامة والعمل وحرية النقل والترانزيت .

وقد اتخذت قرارات عديدة بدءاً من عام 1965 تهدف إلى توحيد التشريعات الجمركية تجاه الدول الأخرى ضمن إطار ( التعرفة الجمركية الموحدة ) .

ويبلغ حجم الناتج المحلي لدول السوق /204/ مليار دولار (إحصاءات عام 1995 ) مما يشكل سوقاً واسعة وهامة تستطيع تحقيق أشياء كثيرة ،

وعلى الرغم من أهمية الأرقام حيث أنها تتراوح بين (15.4 – 85.9 %) من نسبة صادرات الدولة لأعضاء السوق إلى صادراتها إلى مجمل الدول العربية فإن هذه الصادرات نفسها إذا نسبناها إلى إجمالي صادرات الدولة إلى مختلف بلدان العالم لا تشكل سوى نسبة بسيطة تترواح بين ( 0.2 – 4 % ) باستثناء الأردن ( 36.6 % ) والعراق ( 64.6 % ) ويمكن تفسير ذلك بالأوضاع الدولية التي يمر بها العراق والعلاقات الخاصة بين الأردن والعراق .

وتدل هذه الأرقام عموماً إلى أهمية الدور الذي تؤديه السوق العربية المشتركة في دفع حركة التجارة البينية ، رغم أن هذه الأرقام تبقى دون المستوى المأمول لتحقيق سوق مشتركة حقيقية وحيوية و فعالة .

2- منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى :

تهدف منطقة التجارة الحرة العربية إلى الوصول إلى تحرير كامل لتجارة السلع العربية ذات المنشأ الوطني ما بين الدول العربية خلال عشر سنوات اعتباراً من 1/1/1998 ، وذلك باستخدام التخفيض المتدرج بنسبة 10 % سنوياً على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ، مع إلغاء كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تحد من تدفق السلع العربية ما بين الدول الأطراف في المنطقة .

وقد انضمت معظم الدول العربية إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية باستثناء : الجزائر وجيبوتي وجزر القمر .

كما أن بعض الدول المنتسبة إلى الاتفاقية لم تنفذ برنامج الاتفاقية ، أي لم تقم بإبلاغ القرار إلى المنافذ الجمركية وهي : السودان والصومال وفلسطين وموريتانيا واليمن .

وعموماً يمكن إيجاز أهداف الاتفاقية في النقاط التالية :

تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية البينية .

تعزيز المكاسب الاقتصادية الاستاتيكية والديناميكية المشتركة للدول العربية.

الاستفادة من التغيرات في نظام التجارة العالمية .

وضع الأساس لقيام تكتل اقتصادي عربي تكون له مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية .

وبذلك نلاحظ أن التوجه الاستراتيجي لهذه الاتفاقية أكثر وضوحاً وتبلوراً من توجه السوق العربية المشتركة ، مما ينفي حصر التعاون في مجال زيادة التجارة البينية العربية .

وللاتفاقية جوانب إيجابية عديدة إلا أن أهمها التشاور بين الدول الأعضاء حول التعاون التكنولوجي والبحث العلمي وحول حماية حقوق الملكية الفكرية ، و كذلك تطوير تبادل البيانات والمعلومات بين الدول العربية وتكوين قواعد المعلومات الاقتصادية والإحصائية .

* - أهمية منطقة التجارة الحرة العربية :

تشكل مجموعة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية سوقاً استهلاكية واسعة فهي تضم أربع عشرة دولة يصل عدد سكانها إلى 180 مليون نسبة ( 66 % من مجموع سكان البلدان العربية ) .

كما تشكل الدول الأعضاء قوة اقتصادية يزيد إنتاجها الإجمالي على 522 مليار دولار أمريكي ( 89 % من الناتج الإجمالي العربي ) ، ويبلغ متوسط دخل الفرد في هذه المجموعة 3000 دولار أمريكي .

وتبلغ قيمة صادرات هذه المجموعة حوالي 125.7 مليار دولار أمريكي ، (90 % من إجمالي الصادرات العربية ) ، أما الواردات فتبلغ قيمتها حوالي ، 146.6 مليار دولار أمريكي ( 85 % من إجمالي الواردات العربية ) .

وتساهم هذه المجموعة في 88 % من إجمالي الصادرات العربية البينية و76 % من إجمالي الواردات العربية البينية .

أهمية الصادرات البينية في منطقة التجارة الحرة العربية

تتمتع منطقة التجارة الحرة العربية بأهمية كبيرة مقارنة مع اتفاقية السوق العربية المشتركة ومن الواضح أن توجهات وأهداف هذه المنطقة تتميز برؤية استراتيجية جيدة ، إلا أن المشكلة لا تكمن في الأهداف المعلنة للاتفاقية ، وإنما في البرنامج التنفيذي الذي ينحصر تقريباً في تبادل التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وصولاً إلى إلغاء هذه الرسوم خلال عشر سنوات ، وهو هدف هام ، ولكنه على أهميته لا يستطيع وحده أن يحقق الأفق الاستراتيجي الوارد في أهداف الاتفاقية .
ومع التأكيد على ما ذكرناه في المقدمة من نقاط حول أهمية التعاون الاقتصادي العربي ، فإن الركيزة الأهم في هذا التوجه تبقى دون شك الإفادة من أحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة في المجال الاقتصادي ، وكذلك دعم وبلورة توجهات اقتصادية جديدة في البلدان الأعضاء في الاتفاقية ، وخاصة التركيز على دعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة كحجر أساس للتعاون الاقتصادي العربي ، وعموماً يمكن أن نجد في التوجهات التقنية الحديثة وفي التغيرات البنيوية الحل الأفضل لتحقيق استراتيجية بناء تكتل اقتصادي عربي تكون له مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية