معوقات التعاون الاقتصادي العربي :
إن أهم عنصر يعرقل التعاون الاقتصادي العربي ، يتلخص في عدم القدرة على الاستفادة من التوجهات الاقتصادية الحديثة في العالم ، وخاصة الاتجاهات نحو التعاون والانفتاح وإقامة مشروعات مشتركة والإفادة من مزايا السوق الإلكترونية ، وإن حصر التجارب العربية المشتركة في محاولة زيادة التبادل التجاري ، سيفقدها أية فعالية مأمولة في المستقبل .
ونعرض فيما يلي أهم معوقات التعاون الاقتصادي العربي :
1 – عدم الاستفادة من التوجهات الاقتصادية الحديثة :
يشكل هذا العامل العنصر الأول في المنظور المستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي ، ذلك أن إنجاز هذا التعاون لا يمكن أن يتم بأدوات وأساليب وأفكار تمت صياغتها قبل خمسين سنة ، فالاقتصاد العالمي يتطور يوماً بيوم ، ولا يمكن لمن يخطط لإنجاز أي تقدم على صعيد التعاون الاقتصادي أن يتجاهل الميزة التنافسية للأساليب والأدوات والاتجاهات الاقتصادية الحديثة .
وثمة أهمية كبيرة لتوجيه الاستثمارات العربية في الاتجاهات التكنولوجية الحديثة ، مما يحقق ميزتين : الأولى : زيادة القيمة المضافة ، والثانية : تدعيم التوجه التعاوني العربي ، ذلك أن هذه الاستثمارات لا يمكن بناؤها واستمرارها إلا على أساس تعاوني راسخ .
2 – عدم الاستفادة من التقنيات الحديثة :
لا تعتمد مؤسسات التعاون الاقتصادي العربي على التقنيات الحديثة وخاصة الأدوات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال اقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية ، في حين أن هذه التقنيات هي الأساس في بناء مثل هذا التعاون حالياً ومستقبلاً .
3 - تشابه هياكل الإنتاج السلعي :
تظهر الإحصاءات الواردة في النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية للبلدان العربية الصادرة عام 1996 عن الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية أن استيراد الآلات ومعدات النقل والبضائع المصنوعة تشكل 62 % من المواد المستوردة إلى البلدان العربية ، أما صادرات الدول العربية فإن 73 % من مجملها يتشكل من النفط والأغذية والمواد الخام .
وبذلك فإن نظرة بسيطة إلى الإحصاءات السابقة تبين أن معظم احتياجات الدول العربية من الواردات متشابهة ، وهي غير متوفرة في الدول العربية، وبالتالي لا يمكن أن تشكل موضوعاً للتجارة البينية ، وبالمقابل فإن معظم الصادرات موجهة أساساً نحو البلدان الصناعية ( النفط – المواد الخام ) ، وأيضاً لا تصلح لأن تكون أساساً للتجارة البينية العربية .
4 – الضعف النسبي للقاعدة الإنتاجية ومحدودية القدرات التصديرية:
إن القاعدة الإنتاجية في معظم الدول العربية ضعيفة وهي مستمرة بالوجود والنمو بفضل قوانين الحماية الوطنية في كل بلد ، وتوضح إحصاءات السوق العربية المشتركة لعام 1995 ، أن القطاعات الخدمية تمثل 60 % من حجم الناتج المحلي ، في حين تسهم القطاعات الأولية في توليد ثلاثة أرباع مجمل القطاعات السلعية ، وغني عن البيان أن القيمة المضافة في هذه القطاعات منخفضة جداً ، وقدرتها التنافسية ضعيفة ، وفي هذه الحالة تصبح إجراءات تشجيع التبادل غير مجدية كثيراً
5 – ضعف آليات تمويل الاستثمارات التعاونية :
إن تطوير القاعدة الإنتاجية في البلدان العربية ضمن إطار تعاوني و بمساعدة الاستثمارات المشتركة ، هو هدف هام جداً ولكنه يتطلب حتماً وجود آليات لدعم وتمويل الاستثمارات التعاونية فلا يمكن بناء قاعدة إنتاجية متطورة، ولا يمكن نهوض تعاون عربي دون دعم ودون شروط تمويلية تشجيعية ملائمة.
6 – قصور الإجراءات :
اقتصار معظم المبادرات العربية على محاولة زيادة التجارة البينية ، واستخدام وسيلة واحدة لهذا التشجيع وهو فكرة خفض الرسوم الجمركية ، وهو الأمر الذي لم تتقيد به الدول العربية بشكل فعال حتى اليوم . في حين أن دفع التعاون الاقتصادي العربي يتطلب إجراءات أكبر بكثير من مجرد تشجيع التجارة أو خفض الرسوم ، إذ أن هذه المهمة تتطلب تحقيق تنمية عربية متكاملة على قاعدة التعاون الاقتصادي بهدف تطوير القاعدة الإنتاجية العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي على المستويين القطاعي والجغرافي .
7 – نقص كبير في المؤسسات الداعمة للاستثمار :
لكي ينجح الاستثمار التعاوني العربي لا بد من إنشاء عدد كافٍ من المؤسسات والمراكز وذات المستوى التخصصي والمهني العالي ، بهدف تشجيع الاستثمار وإجراء دراسات حول اتجاهات النمو الاقتصادي العربي وفرص الاستثمار المتوفرة في كل دولة عربية ، وهذه المؤسسات والمراكز بحاجة إلى دعم وتمويل حكومي ، إلى أن تقف على قدميها وتستطيع أن تحقق الإكتفاء الذاتي وربما أرباحاً مجزية .
8 – إهمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME) :
تكاد تنحصر الجهود العربية في دعم التعاون في مشروعات تركز على دعم الاستثمارات التعاونية الكبيرة وبصورة خاصة الاستثمارات الحكومية ، في حين يعتمد الاتحاد الأوروبي على تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها نحو تأسيس تعاون اقتصادي فعال، بهدف تنشيط الاقتصاد ومحاربة البطالة والوصول إلى تكامل اقتصادي أوروبي. ولابد للبلدان العربية من الاستفادة من هذه التجربة إذا ما رغبت في بناء تجربة ذات مرتسم حقيقي على أرض الواقع .
9 – عدم ملائمة التشريعات :
عدم وجود تشريعات اقتصادية وإدارية مناسبة لسياسة تشجيع التبادل البيني العربي ، وعدم وجود تشريعات اقتصادية ملائمة للتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني وباقي التقنيات الاقتصادية الإلكترونية الحديثة .
10 – عدم كفاية المؤسسات الخدمية في مجال الاستثمار :
يتجه المستثمرون العرب إلى توظيف أموالهم في البلدان الصناعية ، بسبب القدرات التسويقية والخدمات المصرفية المتطورة ، ووضوح التوجهات الاقتصادية في هذه البلدان ، في حين أن ما يماثل هذه الخدمات والتوجهات في البلدان العربية ضعيفة وغير متطورة .
11 – عدم الوضوح الاستراتيجي :
عدم وجود استراتيجية عربية للتنمية الاقتصادية ، مما يعرقل توضيح الاتجاهات العامة لهذه التنمية ، ولا يسمح بتحديد المساحة المتاحة للتعاون الاقتصادي العربي في هذه الاستراتيجية ، وبالتالي لا يمنح رجال الأعمال العرب الثقة الكافية في الاستثمار داخل الدول العربية .
12 – إن اكتمال تنفيذ العناصر المذكورة في الفقرات السابقة من شأنه أن يرفع النسبة المحققة للتجارة البينية العربية بشكل واضح وسريع ، ولا بد من الإشارة إلى أهم نقطة في التعاون الاقتصادي العربي هي توفير الدعم والتمويل اللازم، ذلك أن هذا التوجه الجديد يحتاج إلى استثمار أموال كافية لرعايته كأية فعالية اقتصادية جديدة .
