دور الأعمال الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

DR عدد المساهمات : 340 تاريخ التسجيل : 18/06/2008

دور الأعمال الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعاون العربي :

يؤكد الباحثون الاقتصاديون اليوم على أهمية دعم الأعمال الإلكترونية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أفضل النتائج في التطور والنمو والتعاون الاقتصادي ، فهي تساهم في خلق فرص عمل جديدة ، وفي إيجاد أرضية قوية للتعاون الاقتصادي .

وقد تبلور دور الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة (SME) من خلال مواجهة تحديات التنافس المتقدم الذي أوجده تحرير التجارة العالمية مما أدى إلى ضرورة تركيز كل شركة على الفعاليات الاقتصادية التي تعتقد أنها أكثر قدرة على المنافسة فيها ، والتعاون مع جهات أخرى لتزويدها بباقي مكونات ( أو خدمات) المنتج ، وقد أدى ذلك المفهوم إلى نشوء سلاسل التزويد والتي تتكون من مجموعة من الشركات التي يعتبر كل منها مزوداً ( أو زبوناً ) للآخر بحيث تعمل مجتمعة لتقديم منتج محدد.

لقد كانت شركات الستينات والسبعينات من القرن العشرين تسعى نحو الانغلاق أي نحو إنتاج كل شيء ضمن أقسام الشركة بما في ذلك توزيع المنتج وتسويقه . في حين يتميز اقتصاد العالم اليوم بقدرته على صنع السيارة أو الحاسوب في أربعة بلدان مختلفة ثم يمكن أن تجمع الأجزاء في بلد خامس ، حيث أن المنتج بشكله النهائي سيكون نتاج تعاون خمس شركات أو أكثر ضمن إطار شراكة تتخطى الحدود وتتخطى العقلية المركزية الضيقة .

إن معظم المنتجات التي نجدها في الأسواق العالمية اليوم ، لا يمكن القول إنها نتاج مطلق لشركة واحدة أو بلد واحد ، وهذا الأسلوب يتيح الحصول على أعلى قيمة مضافة ممكنة ، ويحسن قدرات الشركات على المنافسة ، إلا أن هذه الطريقة في العمل المفتوح بين عدة شركاء تتطلب تشكيل فريق عمل قوى من المصممين والإداريين الذين يتواصلون عبر شبكات الاتصال الدولية ، ويعملون كما لو أنهم في مبنى واحد .

وتستطيع البلدان العربية الإفادة من هذه التوجهات الحديثة من خلال برنامج اقتصادي عربي لدعم تطويرالاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالتقنيات الحديثة والخبرات الاقتصادية، ودعم التعاون بينها عبر الحدود الوطنية وضمن إطار منطقة التجارة الحرة العربية .

ورغم كل هذه الميزات الإيجابية ، يواجه مشروع تطوير الأعمال الإلكترونية في الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة (SME) عدداً من المشكلات المتنوعة ، ويبدو أن التعاون بين هذه الاستثمارات العربية قد يصل إلى نتائج أفضل مع وجود شريك أو أكثر من البلدان الأجنبية ، وهو حل يوفر بعض المزايا على المستوى الاستراتيجي للتطوير ، وفي هذه الحالة لا بد من العمل على تجاوز محدودية مثل هذا التعاون وتجنب سلبياته المحتملة .

ولا بد من الإشارة إلى أن أحد أهم التأثيرات المتعاظمة في الحياة الاقتصادية ، تتمثل دون شك في التوسع المستمر للأسواق ، والتوجه الدائم نحو انفتاح أكبر ، ونمو التجارة لتتخطى الأسواق الوطنية ، مما يغير البيئة التي تعمل فيها المؤسسة الاقتصادية ، وبالتالي تنفتح أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة آفاق أوسع مما يمنحها فرصاً جديدة ، وفي الوقت نفسها يمتحنها بمواجهة تحديات متزايدة . إذ يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من التسهيلات الناجمة عن التطوير المستمر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي مجال النظم المالية والنقل ، مما يشجع هذه المؤسسات على الانخراط بشكل متزايد في العمليات الاقتصادية الدولية ، بهدف استكشاف أسواق جديدة لتصريف منتجاتها، وبهدف التعرف إلى مصادر تزويد جديدة كمصدر للعناصر الأساسية الداخلة في تكوين منتجاتها ، وحين تنجح المؤسسة الصغيرة في هذين الاتجاهين تصبح جزءاً من سلسة من المؤسسات المتباعدة جغرافياً والمتعاونة فيما بينها بهدف إيصال المنتج إلى المستخدم النهائي .

وتؤكد الوقائع الاقتصادية أن هذا التوجه هام بل ومحوري في الاقتصاد العصري ، حيث تشير الإحصاءات في الولايات المتحدة إلى نسبة الشركات الصغيرة التي كانت تشارك في التبادل مع الأسواق العالمية ارتفعت من 20 % في بداية التسعينات إلى 50 % عام 1997 . كما يشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME) التي تتجه إلى المشاركة في فعاليات اقتصادية دولية تصدر أكثر من 25 – 30 % من الصادرات الصناعية العالمية ، وتبلغ قيمة صادرات هذه المؤسسات (SME) ما يعادل 4 – 6 % من الناتج القومي لبلدان (OECD) و 12 % من الناتج القومي في اقتصاد البلدان الآسيوية .وتؤكد هذه الصورة أن التعاون الاقتصادي الدولي ليس محصوراً في الاقتصاد الضخم والمؤسسات الكبرى ، فمثلاً : تخطط فرنسا لرفع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تصدير ما نسبته 30 % من الصادرات الفرنسية ، أما في إيطاليا فتبلغ هذه النسبة 70%.

تضم (OECD) 29 دولة هي استراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والتشيك والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا واسلندا وارلندا وايطاليا واليابان وكوريا ولوكمسبورغ والمكسيك وهولندا ونيوزلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وأسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .

ومن ناحية أخرى تسعى مؤسسات كبرى عديدة في العالم إلى إيجاد سلسلة من الشركات الصغيرة التي تنجز لها بعض الأجزاء والعناصر الأساسية في منتجها النهائي ، وذلك بهدف تخفيض الكلفة وتحقيق مزيد من المرونة ، وهذه العملية ساهمت في إيجاد فرص دولية جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) . وثمة أمثلة كثيرة على هذا النمط من التعاون الاقتصادي الدولي مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس ومصر والمغرب المتعاونة مع شركات الآليات الكبرى .
إن هذا النمط من التعاون يحقق فوائد مشتركة للشركات الكبرى التي تستفيد من تخفيض الكلفة وزيادة المرونة ، في حين أن المؤسسات الصغيرة المتعاونة تطور قدراتها ومعرفتها وتسخر خبرتها وقنوات توزيعها في الأسواق المحلية ومهارتها التسويقية بهدف تخفيض الكلفة وزيادة القيمة المضافة . إن على منقطة التجارة الحرة العربية أن تستفيد من هذه التوجهات في الاقتصاد العالمي، وأن تسخره في سبيل هدفها في بناء تكتل اقتصادي عربي متنوع ومتكامل وتسوده فعاليات اقتصادية عربية واسعة تتخطى الإمكانات والأسواق الوطنية الضيقة ، عبر سلاسل متكاملة من الشركات والمؤسسات ترعى عمليات الإنتاج والتوزيع والتسويق المتكاملة .